رفض قانون الخدمه المدنيه يعيد حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 الى الميدان
تقرير / عبدالوهاب علام
انتهى عام 2015 ولكن لم تنتهي معه قضية حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2015 ولم تنتهي مطالبتهم بالتعيين بالجهاز الإداري بالدولة ولم تنتهي صرخاتهم وأيضا كالعادة لم يجدواغير أذان صامته وعود كاذبة ولعب بالقوانين ردا على عدم أحقيتهم فيما يطالبون به فتم وصفهم بالجهل تارة وعدم الانتماء تارة أخري والذي يكون مآله الاحتجاز في احد أقسام الشرطة
في 15 يونيو 2015 اندلعت أولى الدعوات التى تتطالب بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 في الجهاز الادارى بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات 2002 وحتى 2014 وكانت الدعوى عبارة عن خطابات موجهه إلى مجلس الوزراء والتي لم يتم الرد عليها ولم يعيرها احدا من المسئولين أي اهتمام الأمر الذي أدى إلى التصعيد من قبل المطالبين عن طريق التعبير بالوقفات الاحتجاجية والاعتصام والتي بدأت بسلالم نقابة الصحفيين مرورا بمجلس الوزراء وانتهاء بميدان التحرير باجمالى 27 وقفه احتجاجيه بدأت في يونيو 205 وانتهت في يناير 2016 تمت محاصرتهم امنيا خلال هذه الوقفات ووصل حصيلة من تم القبض عليهم إلى 142 شاب خلال هذه الاحتجاجات وكالعادة كان الحبس وصمت المسئولين هما سيدا القرار
الدوله التى ينص دستورها على مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص في مادته الرابعه وينص ايضا على توفير نسبة 1% من ناتج الدخل القومى للبحث العلمى والاهتمام به في مادته الثالثه والعشرين هى نفس الدوله التى تصم اذنها عن مطالبات حملة المؤهلات العلميه واذا ردت كان الرد حبسهم فوزير التخطيط اشرف العربي يصف مطالبهم بالبدعه وليس لزاما على الدوله تعيينهم والرجل كان مستندا في رده على قانون الخدمه المدنيه الذي كان معروضا على مجلس النواب وقتها وتم رفضه
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهر يصفهم بعدم التعلم جيدا وعليهم ان يبحثوا على وظائف خارج جهاز الدوله ولديهم القطاع الخاص الذي يحتاج اليهم حسب قوله لياتى بعدها المتحدث باسم مجلس الوزراء يصف احتجاجاتهم خروجا على القانون والدستور
في الفتره الاخيره من العام الماضى 2015 وطبقا لنصوص قانون الخدمه المدنيه اكد خبراء قانونيين بانه لا يوجد نص يلزم الدوله بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الاداري للدوله حيث ان القانون اكتفي بشروط التعيين ان تتوافر الكفاءه والقدره والسن والمؤهل مع الوظيفه المتقدم لها دون ان يحدد القانون ما هى اليات قياس هذه الشروط ، وكان قانون الخدمه المدنيه هو السيف الذي سلط على رقاب حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2015 ولكن بعد ان تم رفض القانون من البرلمان تجددت الدعوات والمطالبات بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2015 تساويا مع زملاءهم من دفعة 2014 حيث انهما متساويان في الموقف القانوني وبالفعل طالبوا مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المهندس ابراهيم محلب بتعيين دفعة 2015 بعد الرجوع الى القانون رقم 47 لسنة 1978 وان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق ليس وعدا بل قرار وتم تنفيذه على دفعة 2014
وبالفعل بدأ المطالبون في اتخاذ خطوات من جديد وتم ارسال خطابات الى وزارة التخطيط ولم يتم الرد الى الان الامر الذي يتعبره المطالبون انه اشاره الى العوده الى الوقفات الاحتجاجيه والاعتصامات خاصة بعد ازالة حجر العثره من امامهم وهو قانون الخدمه المدنيه
السؤال هل سيظل المسئولين اذنهم من طين واخري من عجين ليصل الامر بعدها الى زج المعتصمون في السجون
